تهیه بسته جامع برای کاهش تورم و افزایش تولید در کشور به همت وزارت امور اقتصادی و دارایی
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۹۶۹۵
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان سید احسان خاندوزی امشب در گرگان گفت : یکی از مسائل مهم گلستان که در سال جدید به آن پرداخته می شود آب شرب است که تلاش می کنیم با کمک وزیر نیرو از طریق مجوزهای لازم روشهای تامین آب شرب در استان را متنوع کنیم.
او افزود : امسال همچنین با توجه به هدفگذاری که در حوزه تولیدات کشاورزی و افزایش سهم تولیدات صنعتی استان شده امیدواریم اجرای یک تا دو طرح بزرگ مقیاس از شرکتها و بنیادهای بزرگ کشور را در گلستان آغاز کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آقای خاندوزی با بیان اینکه اجرای بخش دیگری از طرحهای سفر رئیس جمهور به گلستان در ماههای ابتدایی سال کلید خواهد خورد ادامه داد: توسعه نیروگاه علی آباد کتول و طرح پتروشیمی گلستان از جمله این طرحهاست.
او گفت : طرح توسعه نیروگاه علی آباد کتول بزودی وارد فاز جدید و نهایی می شود و امیدواریم برای پتروشیمی گلستان هم طبق توافقات صورت گرفته با هلدینگ خلیج فارس امسال نقطه عطفی برای این طرح باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین مهمترین اقدام برای افزایش درآمد ملی را افزایش تولیدات و کمک به بخشهای صادراتی و تولیدی دانست و افزود : در زمینه تامین مالی امسال از ابزارها و روش های جدید تامین مالی استفاده می کنیم تا طرح های مهم کشور با سرعت بیشتری حرکت کنند.
سید احسان خاندوزی با بیان اینکه تأکیدات رهبر معظم انقلاب در شعار سال به مقوله رشد تولید و مهار تورم از اساسیترین نیازهای اقتصاد کشور تلقی میشوند ادامه داد: همکاران ما در وزارت خانه امور اقتصادی و دارایی تلاش میکنند با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دیگر دستگاههای متولی در حوزه اقتصاد، به یک بسته مالی جامع و کامل ناظر بر کاهش تورم و افزایش تولید در جامعه دست یافته و آنرا به هیأت دولت ارائه کنیم.
خاندوزی بیان کرد: بر اساس ساز و کار ترسیمی به دنبال آن هستیم تا علاوه بر تسهیل در پرداخت تسهیلات، شاهد ارتقا انضباط مالی و کنترل افزایش نقدینگی کشور باشیم تا این تسهیلات بانکی تورم زایی نداشته باشند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۹۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی تامین ناوگان حمل و نقل شهری در کمیسیون اصل نود
علی خضریان در تشریح جلسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونین و مدیران وزارت صمت به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد، اظهار داشت: در بخش اول این جلسه موضوع اسقاط خودروهای فرسوده مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه اسقاط خودروهای فرسوده یکی از مؤثرترین سیاستهای غیر قیمتی مدیریت در جهت کاهش مصرف بنزین در شرایط ناترازی تولید بنزین است، حمایت از اسقاط خودروهای فرسوده امری ضروری است و لازم است با دقت اجرا شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: بر اساس بررسیهای کارشناسی آیین نامه اجرایی مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده که در اسفند ۱۴۰۲ به تصویب رسیده دارای ایراداتی است. به عنوان مثال در تبصره ۵ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی، قیمت گذاری گواهی اسقاط به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده سپرده شده و فاصله زمانی به روز رسانی قیمت نیز ۶ ماه تعیین شده و قیمت گذاری دستوری باعث زیان عرضه کننده میشود و در نهایت این ناترازی باعث کاهش عرضه خواهد شد و با توجه به نرخ بالای تورم اسقاط خودرو فرسوده غیر اقتصادی میشود؛ لذا مقرر شد مدل قیمت گذاری منصفانه گواهی اسقاط تا یک ماه آینده از سوی وزارت صمت ارائه و این آیین نامه مورد بازنگری قرار گیرد.
وی با اشاره به دستور دیگر کمیسیون در مورد میزان تخصیص خودرو به ازای اسقاط خودرو گفت: مقرر شد وزارت صمت میزان فروش خودرو در سامانه یکپارچه و میزان تخصیص سهمیه به خودروهای فرسوده را اعلام و برنامه زمانبندی جبران عقب ماندگی از قانون در مورد تخصیص خودرو به دارندگان خودروهای فرسوده را اعلام کند. همچنین این وزارتخانه موظف شد تا سه ماه آتی برنامه اسقاط انواع خودروهای فرسوده را جهت اجرا در طول پنج سال برنامه هفتم اعلام نماید. به نحوی که میزان خودروهای فرسوده سالانه حداقل ۱۰ درصد کاهش باید.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به برخی نگرانیها در خصوص کاهش کیفیت مواد اولیه مورد استفاده در خودروهای تولید داخل و کاهش ایمنی خودروها گفت: تیراژ تولید خودروهای ایمن در کشور بر اساس آمار تولید کنندگان خودروها بسیار کم است و این موضوع در بلند مدت میتواند سبب افزایش تلفات جادهای شود؛ لذا مهم است که به منظور افزایش تولید خودروهای ایمن وزارت صمت برنامهای تهیه کند که خودروهای ایمن جایگزین خودروهای قدیمی شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: بررسیها نشان دهنده کاهش کیفیت ورقهای مورد استفاده در تولید خودرو است و این موضوع سبب نارضایتی مصرف کنندگان شده است و وزارت صمت موظف شد تا دوماه آینده برنامه و نظام مشوق جایگزین پلتفرمهای ایمن با قدیمی را ارائه کند و گزارشی در مورد کیفیت بدنه خودروها تولیدی ارائه و به کمیسیون ارائه کند.
خضریان تصریح کرد: نظارت بر حسن اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده مصوب مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در جلسه امروز با وزیر صمت بود و با اعلام وزیر صمت آیین نامه اجرایی آن ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ به دولت ارائه شده است؛ لذا مقرر شد جهت تسریع در تصویب این آیین نامه پیگیریهای لازم انجام شود.
وی تصریح کرد: کاهش ارزبری خودروهای مونتاژی در شرایط فعلی اقتصادی موضوع دیگر مورد اهتمام کمیسیون اصل نود بود و از آنجایی که دو میلیارد ۴۰۰ میلیون دلار برای واردات قطعات خودروها مونتاژی هزینه میشود، مقرر شد اصلاح نظام تعرفهای جهت حداکثر سازی ساخت داخل، اختصاص سهیمه ارزی و حمایت از تولید کنندگان و قطعه سازان داخلی از سوی وزارت صمت پیگیری شود. همچین براساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو در سال جاری رکورد ۱ میلیون ۷۰۰ هزار خودرو را جهت جبران کسری نیاز بازار خواهد زد.
خضریان در پایان گفت: مسأله تأمین ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری با عنایت به مشکلات ناوگان حمل و نقل که موجب نارضایتی و کمبود بلیط در ایام خاص شده است نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد جلسهای مشترک با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جهت ساماندهی اختصاص منابع برای تولید مورد نیاز این ناوگان تشکیل شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس